دستورالعمل تعیین سطح فعالیت میگوید چه چیزی باید تعیین شود؛ رهنمودهای بانک مرکزی میگوید چگونه. تفاوت این دو، تفاوت میان یک تکلیف روی کاغذ و یک عدد قابل دفاع در بازرسی است.
سطح فعالیت مورد انتظار، پیشبینی حداکثر مجموع گردش بدهکار و بستانکار همهٔ حسابهای سپردهٔ بانکی مشتری نزد یک مؤسسهٔ اعتباری در یک بازهٔ یکساله است. تعریف ساده بهنظر میرسد، اما وقتی به محاسبه میرسیم چند پرسش عملی پیش میآید: کدام تراکنشها شمرده میشوند؟ عدد از کجا میآید؟ اگر مشتری اظهار نکند چه؟ رهنمودهای اجرایی بانک مرکزی — ابلاغی به استناد ماده ۱۲ دستورالعمل — به همین پرسشها پاسخ میدهد.
نخست: دامنهٔ محاسبه هیچ استثنایی ندارد
رهنمود اجرایی ۱ صریح است: «دامنهٔ شمول محاسبات مرتبط با سطح فعالیت مورد انتظار، همهٔ انواع تراکنشهای کارتی و حسابی، بدون هرگونه استثنا میباشد.» این یعنی نمیتوان تراکنشهای خرد یا کانال خاصی را از محاسبه بیرون گذاشت.
همچنین سطح فعالیت، آستانهٔ مجاز انجام تراکنش در بازهٔ یکسالهٔ شمسی است و در پایان هر سال شمسی محاسبات مربوط به آن خاتمه مییابد. یعنی شمارنده سالانه صفر میشود، نه غلتان.
در مقابل، دستورالعمل چند قلم را صراحتاً از محاسبهٔ مغایرت رفتار مالی خارج کرده است: سود حسابهای سپردهٔ سرمایهگذاری مدتدار، واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی توسط مؤسسه، نقلوانتقال الکترونیکی بین حسابهای خودِ شخص (نزد همان مؤسسه یا مؤسسات دیگر)، و تسهیلات دریافتی از همان مؤسسه. توجه کنید که این استثناها در محاسبهٔ مغایرت اعمال میشوند، نه در دامنهٔ ثبت تراکنش.
گام یک: احراز وضعیت شغلی یا فعالیت
فرآیند با تعیین دستهٔ مشتری آغاز میشود. برای اشخاص حقیقی، «وضعیت شغلی» تعریف میشود و سه قسم دارد: فاقد شغل، شاغل مزدبگیر، و شاغل صاحب کسبوکار. برای اشخاص حقوقی، «وضعیت فعالیت» تعریف میشود و دو قسم دارد: فعال و غیرفعال.
این دستهبندی مبنای همهٔ محاسبات بعدی است. احراز آن از طریق اخذ اظهارات مشتری و صحتسنجی آن انجام میشود — نه صرفاً پذیرش خوداظهاری.
گام دو: تعیین سطح اولیه بر پایهٔ دسته
ماده ۲ دستورالعمل، مبنای محاسبه را برای هر دسته تعیین میکند:
- شخص حقیقی مزدبگیر: پیشبینی میزان درآمد شغلی سالانه، پیشبینی از مجموع مبالغ سالانهٔ واریزی و برداشتی از حسابهای سپرده، و اطلاعات سایر منابع درآمدی غیرشغلی مستمر نظیر سود سپردهٔ بانکی و اجارهٔ املاک.
- شخص حقیقی صاحب کسبوکار و شخص حقوقی فعال: پیشبینی منابع درآمدی مانند میزان فروش، درآمد و هزینه، بهعلاوهٔ منابع غیرشغلی مستمر، و پیشبینی مجموع مبالغ سالانهٔ واریزی و برداشتی — با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر نظیر آخرین اظهارنامهٔ مالیاتی یا صورتهای مالی قابل استعلام از مراجع ذیصلاح.
تفاوت کلیدی میان این دو دسته در همان قید آخر است: برای صاحب کسبوکار و شخص حقوقی فعال، عدد باید مستند باشد.
گام سه: سقفهای قانونی و پیامد استنکاف
تبصره ۳ ماده ۲ برای سه دسته سقف مشخص تعیین کرده است:
- شخص حقیقی مزدبگیر: حداکثر ۲۰۰ میلیارد ریال
- شخص حقیقی فاقد شغل: حداکثر ۵۰ میلیارد ریال
- شخص حقوقی غیرفعال: حداکثر ۵ میلیارد ریال
دو تبصرهٔ بعدی پیامد نبود اطلاعات را روشن میکنند. اگر مشتری حقیقی از ارائهٔ اطلاعات اقتصادی استنکاف کند یا به دلایلی نظیر نبود مستندات قابل اتکا امکان احراز شغل وجود نداشته باشد، حد مجاز برای او ۵۰ میلیارد ریال است. برای مشتری حقوقی فعالی که استنکاف کند یا اطلاعات درآمدیاش قابل احراز نباشد، حد مجاز ۱۰۰ میلیارد ریال است.
به بیان دیگر، استنکاف مشتری مانع ارائهٔ خدمت نمیشود اما سقف را بهصورت خودکار پایین میآورد. این یک قاعدهٔ سیستمی است، نه تصمیم موردی کارشناس.
گام چهار: فرمول باید تأیید شود
تبصره ۱ ماده ۲ تکلیفی دارد که در پروژههای استقرار اغلب دیر دیده میشود: مؤسسهٔ اعتباری موظف است روش یا دستور محاسباتی (فرمول) تعیین سطح فعالیت مورد انتظار خود را ظرف سه ماه پس از ابلاغ سند راهنما، برای اخذ تأیید به بانک مرکزی اعلام کند. بانک مرکزی پس از سه ماه و انجام بررسیهای لازم، روش محاسباتی را بهصورت یکپارچه به شبکهٔ بانکی ابلاغ میکند.
پیامد عملی: فرمولی که واحد تطبیق داخلی طراحی کرده و به تأیید نرسیده، در بازرسی قابل دفاع نیست. و چون قرار است روش یکپارچه ابلاغ شود، سامانه باید فرمول را پارامتریک نگه دارد تا با ابلاغیهٔ بعدی بدون تغییر کد قابل بهروزرسانی باشد.
تفکیک تجاری و غیرتجاری
تبصره ۲ ماده ۲ برای اشخاص حقیقی صاحب کسبوکار تکلیف جداگانهای دارد: مؤسسه مکلف است سطح فعالیت مورد انتظار تجاری را برای همهٔ حسابهای سپردهٔ تجاری مشتری و سطح فعالیت مورد انتظار غیرتجاری را برای حسابهای غیرتجاری او، بهصورت جداگانه تعیین کند.
ماده ۵ این را به پایش گره میزند: سامانه باید چنان طراحی شود که رصد و پایش مغایرت رفتار مالی برای این دو سطح بهصورت جداگانه ممکن باشد. یعنی یک شمارندهٔ واحد برای صاحب کسبوکار کافی نیست.
وقتی مغایرت رخ میدهد
ماده ۵ مؤسسه را مکلف میکند سامانههایش را چنان طراحی کند که مغایرت رفتار مالی بهصورت خودکار محاسبه و اعلام شود. پس از اعلام سامانه، ماده ۶ گردش کار را تعیین میکند: مؤسسه باید از مشتری به طرق مقتضی — تماس تلفنی، پیامک یا مکاتبه — دعوت کند تا ظرف یک هفته برای ارائهٔ توضیحات مراجعه کند.
در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر، مؤسسه مکلف است تمامی ابزارهای پرداخت غیرحضوری مشتری بهجز کارت پرداخت — اعم از همراهبانک، اینترنتبانک و موارد مشابه — را غیرفعال کند.
آنچه سامانه باید بتواند
جمعبندی الزامات فنی این فرآیند در چند بند خلاصه میشود: نگهداری وضعیت شغلی/فعالیت هر مشتری و سابقهٔ تغییرات آن؛ فرمول پارامتریک و قابل تأیید؛ اعمال خودکار سقفها و قاعدهٔ استنکاف؛ شمارندهٔ سالانه با ریست در ابتدای سال شمسی؛ تفکیک تجاری و غیرتجاری برای صاحبان کسبوکار؛ محاسبهٔ خودکار مغایرت با کنارگذاشتن اقلام مستثنا؛ گردش کار دعوت با تایمر یکهفتهای؛ و اجرای خودکار غیرفعالسازی ابزارهای غیرحضوری با ثبت رد ممیزی.
تعریف مفاهیم و پیامدهای مغایرت را در سطح فعالیت مورد انتظار مشتری و جایگاه این حلقه در کل چرخهٔ تطبیق را در راهنمای جامع مبارزه با پولشویی آوردهایم.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد. ارقام و مهلتها ممکن است در بخشنامههای بعدی تغییر کنند؛ برای اقدام به آخرین متن ابلاغی مراجعه کنید.
میخواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا میشوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات شناسایی مشتری
