اصلاحیه مهر ۱۴۰۴ دامنه مقررات را به داراییهای مجازی و گروهی از مشاغل غیرمالی گسترش داد و برای اشخاص سیاسی خارجی تکلیف تازهای وضع کرد.
آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ اصلاح و تکمیل شد. بخشی از این تغییرات صرفاً تدقیق عبارات است، اما سه مورد دامنه تکالیف را واقعاً گسترش میدهند. این سه مورد را مرور میکنیم.
۱. ورود داراییهای مجازی به دامنه مقررات
اصلاحیه، فعالیتهای مرتبط با داراییهای مجازی را صراحتاً در شمول مقررات آورده است؛ از جمله تبدیل دارایی مجازی به یک یا چند شکل دیگر از داراییهای مجازی، انتقال دارایی مجازی، نگهداری یا مدیریت داراییهای مجازی و ابزارهای مربوط به پایش آنها، و مشارکت و ارائه خدمات مالی به ناشر در بازار اولیه داراییهای مجازی.
اثر عملیاتی این تغییر برای بانکها غیرمستقیم اما جدی است: تراکنشهایی که به این فعالیتها مربوطاند دیگر در ناحیه خاکستری نیستند و قواعد پایش باید آنها را پوشش دهند.
۲. گسترش تکالیف به حِرَف و مشاغل غیرمالی
فهرست حرف و مشاغل غیرمالی در اصلاحیه بازنویسی شده و گروههای زیر را در بر میگیرد:
- مشاورین و واسطهگران (دلالان) معاملات املاک؛
- فروشندگان و واسطهگران (دلالان) خودرو؛
- فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات؛
- فروشندگان فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی.
این گروهها معمولاً واحد تطبیق و زیرساخت نرمافزاری ندارند، در حالی که تکلیف شناسایی مشتری و گزارش موارد مشکوک بر آنها هم بار میشود.
۳. تدابیر ویژه برای اشخاص سیاسی خارجی
ماده ۹ مکرر (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) مؤسسات مالی را مکلف کرده در برقراری تعامل کاری با اشخاص سیاسی خارجی — اعم از آنکه اربابرجوع باشند یا مالک واقعی — علاوه بر رویههای شناسایی معمول، تدابیر ویژهای اتخاذ کنند؛ از جمله کسب اطلاع کافی از منبع و منشأ وجوه موضوع تعامل کاری، و پایش دقیق و مستمر تراکنشها و معاملات.
مهمترین بخش، تبصره ۱ همین ماده است: اگر اجرای تدابیر فوق میسر نباشد، مؤسسه باید از برقراری هرگونه تعامل کاری اجتناب کند. این یک تکلیف سلبی صریح است، نه توصیه.
تبصره ۲ نیز مرکز اطلاعات مالی را مکلف کرده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، با همکاری وزارت امور خارجه، معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی را تعیین و ابلاغ کند.
یادآوری: تعریف «مالک واقعی»
چون ماده ۹ مکرر به مالک واقعی ارجاع میدهد، مرور تعریف آن مفید است. طبق بند ۱۴ تعاریف، مالک واقعی هر شخص حقیقی است که دارای مالکیت نهایی است، یا اربابرجوع تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم وی اقدام میکند، یا معامله از طرف وی انجام شده است؛ همچنین شخص حقیقی که بر یک شخص حقوقی کنترل مؤثر و نهایی دارد. این تعریف ذینفع نهایی بیمههای عمر و سایر بیمههای سرمایهگذاری را نیز در بر میگیرد.
کشف این روابط در ساختارهای چندلایه، کار دستی نیست. سامانه روابط اشخاص ذینفع واحد برای همین منظور طراحی شده است.
جمعبندی برای واحد تطبیق
اصلاحیه ۱۴۰۴ سه پرسش تازه پیش پای مؤسسات میگذارد: آیا قواعد پایش، تراکنشهای مرتبط با داراییهای مجازی را میبینند؟ آیا فرآیند شناسایی، اشخاص سیاسی خارجی را از مسیر متفاوتی عبور میدهد؟ و آیا سازمان میتواند اثبات کند که در نبود تدابیر لازم، از تعامل اجتناب کرده است؟ پاسخ به هر سه، مستندسازی میخواهد.
این نوشته صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و جایگزین متن رسمی مقررات یا مشاوره حقوقی نیست. برای استناد، به متن کامل آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی مراجعه کنید.
میخواهید ببینید این الزامات در عمل چگونه اجرا میشوند؟
بازگشت به فهرست مقالات مقالات مقررات
